مجرم

جامعه‌شناسي كيفري بيان مي‌دارد:
«جامعه‌اي كه خود جرم‌پرور است، حق مجازات مجرمين را ندارد»
-
نوروز امسال سفري به استان سيستان و بلوچستان داشتم؛ يكي از بزرگترين پايگاههاي قاچاق سوخت كشور. طي صحبتهايي كه با مردم منطقه داشتم، از كار و بارشان پرسيدم و به اين نتيجه رسيدم كه آنها به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
1- درصد اندكي كه تحصيل‌كرده‌اند و در استخدام جايي هستند چون كارمندان، معلمان، پزشكان و ديگر.
2- نيمي از آنان به نوعي كاسب هستند از تاجر و مغازه‌دار گرفته تا دست فروش.
3- باقي عمدتا در كار قاچاق و عمدتا قاچاق سوخت به پاكستان.
البته اين را بگويم كه اين اطلاعاتي است كه من به دست آوردم و لزوما صحيح و مستند نيست. با چندتايي‌شان كه نان شب خود و خانواده‌شان را از باك اضافي تويوتايشان درمي‌آوردند، از طرح سهميه بندي بنزين گفتم و اگر چنين شود آنگاه چه كار خواهيد كرد؟ گفتند نمي‌دانيم و يكي‌شان به خنده خنده گفت: «آن وقت پمپ بنزين مي‌دزديم!» پرسيدم چرا كار ديگري نمي‌كنيد كه هم مطمئن‌تر باشد و هم دردسر برايتان ايجاد نكند؟ و همگي يك جواب دادند: «اينجا كار ديگري نيست!» و راست هم مي‌گفتند، از ديگراني هم پرسيدم و به همين نتيجه رسيدم كه دولت در اين مناطق طرحي براي اشتغال زايي ندارد چرا كه منطقه را چندان براي چنين منظوري امن نمي‌داند و از آن سو زماني كه بخش دولتي منطقه‌اي را امن نداند، بخش خصوصي هم جراتي براي سرمايه‌گزاري نخواهد داشت. نتيجه آنكه منطقه به دست قاچاقچيان -از همه نوع- مي‌افتد و قوت غالب مردم از همين راه تامين مي‌شود.
حال بنزين سهميه‌بندي شده و در اين فكرم كه آن مردمي كه هم صحبتشان بودم و شكم زن و بچه‌هاي فراوانشان را از راه فروش سوخت ارزان كشور به كشور همسايه، سير مي‌كردند، حال چه مي‌كنند؟ آنجا كه كار ديگري براي انجام نيست، گرسنه هم كه نمي‌شود ماند، دولت هم كه كمكي به ايشان نمي‌كند، پس اگر قاچاق مواد مخدر افزايش يابد و يا جرم و جنايت سر به فزوني نهد و يا سيل جمعيتي دوباره به اميد كار به سمت شهرهاي مركزي روانه شود، اينها هيچ گناهي ندارند. «جامعه‌اي كه خود جرم‌پرور است، حق مجازات مجرمين را ندارد!»